مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
نشر هذا المقال بريدة المطرقة ب تاريخ 27 – 2 – 2011
———————-
أدباء المطـــرقـــــه
خالد محيي الدين الحليبي
الخبر
المجلس العسكري يوافق على جعل فترة الرئاسة 4 سنوات لمدتين فقط وتعديل شروط الترشح
…. وافق المجلس العسكري في اجتماعه بلجنة تعديل الدستور اليوم برئاسة المستشار طارق البشرى على تعديل 11 مادة بالدستور وهى المواد 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 179 ، 189 ، 189 مكرر ، 189 مكرر 1 ، 139 ، 148
وتشترط المادة ( 75 ) من الدستور على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
والمادة ( 76 ) والخاصة بشروط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، فقد حددت 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من30 عضواً في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
أما المادة (77 ) نصت على أن تكون مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة .
المادة( 88 ) نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة. …….
وسوف تقدم اللجنة غدا للمجلس العسكري التشريعات التى تم إدخال التعديلات عليها والمكملة للتعديلات الدستورية وهى القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشورى
المصدر : جريدة الدستور
الرابط :
http://tv.im2all.com/NewsDetails.aspx?id=161174
وهنا لنا وقفة مع المادة 77 :
معروف وفقاً لمبادئ علم الإقتصاد بأن الخطط الإقتصادية التي يشرف على تنفيذها الرئيس مباشرة بالإتفاق مع المسؤولين في حكومته ثم أطقم التنفيذ المسؤولة بعد ذلك بعد ذلك في خطة سنوية أو خمسية وكلاهما من المفترض أن يكون الرئيس على سدة الحكم لإتمام مابدأه من خطط
والسؤال هنا : إذا كانت مدة الرآسة أربع سنوات فمن المفترض أن يشرف بنفسه على خطة حكومته مع مراقبة خط سير تنفيذها دون ترك ذيول لحكومة أخرى , .
وهنا كيف لن يتمم الرئيس خطته حتى يقال أو تنتهي مدة رآسته وهذا غير معقول وما المانع أن تكون خمس أو ست سنوات بنفس شروط المواد المعدلة لنرى مدى نجاح خططه من فشلها وهى التي ستحكم عليه بالفشل أو النجاح و صناديق الإقتراع هى الحكم بعد ذلك ,.
وأما إن كانت الخطط عشرينية أو خمسيسنية فمن المفترض أن تكون في الدولة مؤسسات كاملة تشترك فيها كل قطاعات الدولة دون تغيير وفقاً لأهواء لص قد يخترق النظام مرة أخرى كما في وزارة التربية والتعليم التي جعلت الثانوية العامة فاشيون وموديل يتغير كل عام أو كما حدث على سبيل المثال في بناء جراج رمسيس ثم هدمه أو تكسير كراسي المترو الموزايكو وإبدالها بكراسي بلاستيك تكسرت الآن في خطة محكمة مقننه ليكون الخراب بالقانون كما قال فقهاء القانون فشل وسرقة مقننة تحت عباءة التطوير , وقد فعلوا ذلك من قبل في إيران على عهد الشاه بنفس الطريقة ويمكن لأي قارئ مراجعة كتاب ” الإقتصاد الإسلامي للشيرازي ” للتأكد من تكرارأمريكا لنفس السيناريو القديم في نهب الثروة الإيرانية عن طريق اللصوص على عهد شاه إيران المخلوع وقد كرروا نفس العمل بواسطة الخائن اللص مبارك وعصابته وفي كل بلد يحلون به هؤلاء يفعلون نفس الفعل وواضح أنهم لا يتعلمون من أخطائهم الماضية مع اعتذارنا للشعب الأمريكي الحبيب .
وهنا هل يعقل أن يترك الرئيس خطته لغيره دون إكمالها أم يتركها لينسفها من سيأتي بعده وندخل في فوضى الأخطاء الإدارية وإهدار المال العام ؟
فهل فقهاء القانون انتبهوا لهذه الأبعاد ؟ لا أظن
وماذا يضيرنا كشعب أن تكون مدة الرآسة خمس أو ست سنوات العبرة تكون في إلغاء اللذة والشهوة الموضوعة في كرسي الحكم الذي يجعل الجميع يتقاتلون عليه وهذا أولاً :
ثانياً منصب الرئيس مخول له له رآسة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهنا حتمية الوقوف في وجه هذا التوجه الفرعوني الطاغوتي والجبروت الهائل الذي يجعله بالفعل يعتقد بأنه يحي ويميت وبالتالي إعادة النظر في هذه الصلاحيات المخولة لمنصب الرئيس هو الأولى في الدستور الجديد إن شاء الله أو الحل في الجمهورية البرلمانية كما في بعض الأطروحات فهل هذا سيحدث وتتحول مصر لدولة متقدمة في غضون عشر سنوات من الآن ونتفوق بعقول مصر العبقرية على نمور أسيا ويكون باني الهرام أعظم شخص يخدم البشرية جمعاء ويحل لها مشاكلها الإقتصادية ؟
