فضح مخطط تقسيم المغرب حكم المحكمة الأوروبية نموذجا.ج2

jeudi 15 mars 2018

فضح مخطط تقسيم المغرب حكم المحكمة الأوروبية نموذجا.ج

د محمد كوحلال

مقدمة: التدليس من أهم شروط بطلان أي اتفاق / معاهدة / ميثاق، بين أطراف دولية وبالتالي أي حكم يصدر فهو باطل:

تم إقصاء الصحراء المغربية من الاتفاقية الزفت الخاص بالمنتجات الفلاحية و البحرية، بإيعاز من الاتحاد الأوروبي و ممثل المغرب. وبعلم الطرفين بالتدليس وأخوه الغش، تم التوقيع على الاتفاقية. و كان حكم المحكمة السابق بمنع دخول المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء دول الاتحاد الأوروبي. و نبهنا حينها إلى بطلان الحكم بالأدلة القاطعة.و لا باس إن نعيد المقالة بصياغة أوضح للأغبياء في أوروبا، وعملائهم من أبناء و أحفاد الخونة تربية فرنسا. ان الحكم السابق و ألاحق طعنة من الخلف للمغرب، واشد ضررا هو عندما تأتيك الطعنة ممن يعيشون بين ظهرانينا.. ولله في خلقه شؤون.. إذن الحكم باطل لأنه بني على اتفاقية مسها الغش، كشرط أساسي لبطلان أي اتفاقية أو معاهدة..الخ. فالقانون الدولي صريح حول هذه النازلة. وبالتالي وجب فسخها بدون تردد.. أي نعم.. لأن شرط من شروط فسخ العهدة الدولية متوفر. بل هناك المزيد فقط تمهلوا و اشربوا شاي حتى تتابعوا البقية فحتما المقالة طويلة حبتين يا جماعة الخير و الخيرات. طيب جميل : هناك شرط آخر يتم بموجبه فسخ  المعاهدة، إن احد الطرفين مكرها على التوقيع. مثال: دولة انهزمت في الحرب، أو تعيش ضائقة مالية واقتصادية زفت أو تعرضت للابتزاز..الخ. أي ان هناك ضغوطات بتعبير أوضح .. القرار السابق والذي تلاه  سبب للمغرب أضرار اقتصادية جمة، ساهم فيها الاتحاد وغلمانه خونة المغرب بالداخل، و قطيع البوليساريو. لان المصدرين للمواد الفلاحية و السميكة سوف يعلنون إفلاسهم..

  بين مزودجتين : وثيقة تفويض  Pouvoir total      

السؤال الذي حيرني: أين كانت الدولة عندما تم التوقيع على الاتفاق، وهل تمت مراجعة الاتفاق قبل و بعد إمضائه؟.. اللهم إلا إذا كان المغرب مكرها على عقد الاتفاقية لأجل بتر جزا من أراضيه أي الصحراء المغربية لتمرير الاتفاقية و هذا غير وارد إطلاقا..

 نقطة أخرى: يفرض القانون الدولي على أي ممثل لأي دولة أن يتأبط تفويضا مكتوبا بمعنى

 ” وثيقة تفويض ” تعطيه الحق للتفاوض، وعقد أي اتفاقية و التأشير عليها، مع طرف دولي، أو أطراف دولية من حكومته. و من لا يحمل تلك الوثيقة الهامة فلا يمثل إلا نفسه. و لكن المشرع اقر بشرط جزائي ألا وهو : من غير تفويض و لا بطيخ. من له الصفة القانونية هما:  رئيس الحكومة، أو رئيس الدولة فقط لا غيرهما. إذن القانون واضح وضوح الأغبياء في وطني المغرب الذي ابتلاه رب العالمين بكمشة من البلداء من سياسيين و نخبة كارتونية، وسياسيين انتهازيين، وحكومة فاشلة و إعلام رصيف، ونخبة المناصب و الولائم، وشيوخ الكسكس بلحم القنفذ..الخ. أيضا هناك بند يتعلمه طلاب شعبة القانون الدولي في عامهم الأول بمدرجات الجامعة. ان مادة أي أو فقرة، أو فصل له صبغة قانونية دولية يخالف قانون دولة ما يعتبر باطلا. بمعنى ان دستور المملكة المغربية يقر بالوحدة الترابية = مغربية الصحراء. إذن الاتفاق خالف بندا أساسيا من دستور بلادنا. ضرب بند هام من الدستور المغربي عرض الحائط ” كلا كلا .. لقد افتضح أمركم يا قطيع الماعز. مع احترامي الشديد للماعز. و إن كنت شبه نباتي. يا عيني يا حلاوة،على نباتي وشبه نباتي ههههههههه.. أنا اضحك على علية القوم عندنا عندما لا يتعلمون ولا يأخذون الدروس من أبناء الشعب..عامة الشعب الأبرار الأحرار..عسل و الله عسل، بل أصفى من العسل . ما عالينا.. أظن ان الأمور اتضحت جيدا.. هناك سؤال كاد مخي يطير ودمي دوما يفور : كيف مر كل هذا البطيخ على ساسة المغرب و مسئوليه؟؟.. الله يرحم فطاحل السياسة المغربية. أقول: اللهم اتركهم في غيهم يسبحون. أما في ما يخص المحكمة الأوروبية فقد و ضعت نفسها في إطار مضحك وساخر جدا.. لأن البوليساريو ليس لهم كيان دولة. فقط جبهة = مليشيات مسلحة. وهذا قلناه عند صدور حكم سابق خلال السنتين الماضيتين. لكن القاضي ظن نفسه ذكيا وهو عكس ذلك عندما وصف البوليساريو بجبهة، لإصدار الحكم. وحسب ما علمني الله. ليس هناك ولو ربع فقرة في القانون الدولي تتحدث عن حقوق ” جبهة “.

الصفعة الكوحلالية المدوية للمحكمة: ما هو وضع أوكرانيا من الإعراب يا أغبياء أوروبا، وعملاؤكم بالداخل المغربي؟.

نقطة هامة للغاية نسيها المفلسون، لان الله أعمى بصيرتهم .. أي و الله .. ” إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُون ”  حكم المحكمة و البيادق التي حركت الحكم اظهروا أنهم فعلا يستحقون وسام أغبياء العالم. عند انضمام بلد ما إلى طرف، أو أطراف عقدوا اتفاقا مع طرف أو أطراف أخرى. فالقانون يفرض فسخ أو تعديل الاتفاقية. بمعنى أوضح ان انضمام أوكرانيا عام 2012 إلى الاتحاد الأوروبي. يلزم فورا فسخ الاتفاقية أو تعديلها مع المغرب بطلب من المغرب طبعا. أيضا انسحاب دولة ” بريطانيا” أو حتى تفكك الاتحاد، والاتحاد سوف يتفكك بإذن الله، وهذا حدسي لن يخيب وسوف أذكركم به لاحقا. وكما أخبرتكم ان بريطانيا ستودع عربة الاتحاد وحصل. رغم العرس العالمي من خبراء نص ريال، وإعلاميي البادنجال، واعتد أغبياء العالم في التحليل السياسي والاقتصادي..الخ. اتفقوا على استحالة خروج بريطانيا، و خرجت .. بااحححح .. الخ. قلت  لكن المغرب فين؟؟.. الكل نايم في عسل..  واكل بطيخ.. أوكرانيا انضمت إلى الاتفاقية، وبالتالي سوف تستفيد مما يستفيد منه باقي أعضاء الاتحاد، من خيرات البحر و البر.. طبعا مش معقول. لكن هناك استثناء في القانون الدولي يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالحدود. فهذا النوع من الاتفاقيات لا يمسه لا تغيير ولا تعديل . اقصد الحدود البرية البحرية. لكن لو كان ” ممثل المغرب قلبه على الوطن، لذكر بهذا الشرط الجزائي، ليحمي الاتفاقية من أي تحايل قانوني. ولكن هيهات و ألف هيهات، بين الوطني الغيور، والديك الحامل لجنسية الوطن بمنقاره.

خاتمة كوحلالية: معاهدة  فيينا 1969 راحت مع البطيخ..

  الاتحاد الأوروبي الزفت اخل بعدد كبير من البنود المعترف بها في معاهدة فيينا 1969 يا و لاد الأبالسة تفعلون ما لا يخطر حتى على زوجة إبليس. والله العيب مش عليكم، العيب على هذا الزمان الأغبر الزفت الذي أتى بسياسيين ومسئولين سوف يخربون البلاد و يشتتون أرزاق العباد. إلى هنا اكتفي بهذا القدر. جعل الله كل حرفا من هذه الحروف أجرا عند رب العالمين، يكون لنا رصيدا هاما يقينا من عذاب جهنم يوم الحشر. والمسلم الذي لا يحب وطنه، فان شانه شان الكافر. اللهم ارزقنا حسن الختام، واحشرنا مع الصالحين. حياكم الله و السلام عليكم.

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم بمتابعة مستقبل العالم و الأحداث الخطرة و عرض (تفسير البينة) كأول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها للمجامع والمراكز العلمية و الجامعات والعلماء في العالم.

شاهد أيضاً

“فايننشال تايمز” : الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 165 مليون يورو لكبح الهجرة غير الشرعية

RT : قالت صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية …