نواب في البرلمان التونسي يعلقون على تمزيق علم إسرائيل أثناء جلسة عامة

سبوتنك :

شهد البرلمان التونسي أزمة اليوم بعد قيام نائب في البرلمان التونسي بتمزيق علم إسرائيل أثناء انعقاد الجلسة العامة، اعتراضا على تأجيل مناقشة قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

أخرج النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، أبرز كتلة معارضة، في جلسة عامة في البرلمان اليوم علما ورقيا لإسرائيل، ومزقه بينما كانت الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.

وأثار تمزيق العلم الإسرائيلي جدلا واسعا في الشارع التونسي وسط مطالبات من النواب بمناقشة قانون تجريم “التطبيع”.

وكانت أحزاب يسارية وقومية تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل منذ 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي، بدعم من نحو 100 نائب في البرلمان من بين 2177، لكن لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قررت يوم الجمعة الماضي تأجيل النظر فيه.

واتهم عمروسية، الائتلاف الحكومي، الذي يقوده حزبا “حركة نداء تونس” و”حركة النهضة الإسلامية”، ورئاسة الجمهورية بالتواطؤ من أجل تعطيل مشروع القانون.

من جانبه قال محمد الراشدي عضو البرلمان التونسي إن “الشعب التونسي ضد عملية التطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف في اتصال مع “سبوتنيك” “تقديم مشروع القانون جاء على خلفية تواصل بعض السياسيين في تونس مع أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وهم الذين ظهروا في بعض الصور التي تم تداولها على المواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل غاضبة من كافة الأطراف في البرلمان وخارجه”.وتابع: “مشروع القانون تم تبنيه من معظم الأعضاء داخل البرلمان ويناقش في اللجنة الخاصة في الوقت الحالي وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على الجلسة العامة لإقراره”.

بينما قالت النائبة البرلمانية وفاء مخلوف إنه لا يوجد أي تعمد من قبل البرلمان أو الحكومة لعدم طرح القانون، وأوضحت في تصريحات لـ”سبوتنيك” أنه “حسب ما صوت البرلمان في جلسة سابقة فإن المناقشة للقوانين تتم حسب الأولوية خاصة القوانين المتعلقة بالهيئات والأمور الهامة التي تتعلق بالوضع الداخلي التونسي”.

وأكدت النائبة على أنه  “لم يتم إدراج القانون بعد على جدول الأعمال، خاصة وأنه لابد أن يمر بمراحل عديدة بدءا من اللجنة المختصة ليصل في النهاية إلى عرضه في الجلسة العامة وهي المرحلة الأخيرة التي يتم التصويت عليه”.

ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن الجبهة الشعبية وأحزابا أخرى قريبة منها تطالب منذ سنوات بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *