مسلسل المخالفات الشرعية الإسلامية في تونس فتنة جديدة بين الأزهر وتونس بشان إلغاء المهر من عقود الزواج وحرية اختيار اللقب العائلي

تونس : الغاء المهر في عقد الزواج وحریة اختيار اللقب العائلي .

و بهــذا تونــس تخطــو نحو الدخــول الى العلمانية من بــابه الــواسع : الحريات و حقوق المرأة و سيادة القوانين المدنية التي تضمن المساواة بين الجميع بدل قوانين الشريعة الاسلامية التي تعتبر المرأة كائنا من الدرجة الثانية .

أكدت بشرى بلحاج حمیدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية ،أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل ان تقدمها للرئاسة في 20 فیفري لیعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس نواب الشعب للنقاش والتعدیل و التصویت علیها.

ومما فیها : رئاسة العائلة مشتركة بین الأب والأم و الغاء المهر في عقد الزواج وحریة اختیار اللقب العائلي ( الأم او الأب ) …اقرار الإختیار المسبق للنساء والرجال بین نظام الإرث الاسلامي أو نظام المساواة في الإرث .

 تونس اون لاين .

 

فتنة جديدة بين الأزهر والمؤسسة الدينية التونسية 

مخالفات صريحة لدين الإسلام تتصدرها تونس في الأحول الشخصية و آخرها هنا 

الغاء المهور من عقود الزواج :

أثارت الخطوة الأخيرة التي أعلنتها تونس عن إلغاء “المهر” من عقود الزواج، غضب الأزهر، والبرلمان المصري، اللذان دعا إلى تكثيف حملات التوعية ضد الفتاوى الشاذة التي تصدر من تونس.

وحسب موقع “الجريدة التونسية”، فقد قال الدكتور محمد الشحات الجندي، إن هذا الأمر مخالف للقرآن الكريم، موضحا أن ذلك “إهدار كرامة المرأة والطعن في ثوابت الإسلام، خاصة وأن المهر ثابت بالقرآن والسنة لقوله تعالي: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً “، وقول النبي بأن المهور لا تقل عن عشر دراهم”، مشددًا على أنه من المهم عدم الغلاء في المهور، لا أن نطالب بإلغائها.

أما شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، فقد قال إن تونس تقوم بعدد من الفتاوى الشاذة المرفوض الحديث عنها نظرًا لأن القرآن الكريم حددها صريحة ولم يطلقها لأحد منها الميراث أو إلغاء المهر، موضحا أن ذلك به إهانة للمرأة.

ودعا “الجندي” دار الإفتاء في تونس إلى وقف “هذه المهاترات التي تطلقها، والاستعانة بالأزهر الشريف في الأمور الدينية”، موضحا أنه سيتم التنسيق بين الأزهر، ودار الإفتاء المصرية لإطلاق قوافل توعية ضد هذه الفتاوى.

في نفس السياق قال أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للإفتاء ومراجعة الأمور الدينية في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين لمنع الفتاوى الشاذة من الخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *